الموقع قيد التحديث
    
  
  
  
  
تواصل معنا

نبيل الحلبي.. بين حرية التعبير والاساءة ورفع الحصانة


  ٢٠ أبريل ٢٠١٦

نبيل الحلبي.. بين حرية التعبير والاساءة ورفع الحصانة
ابراهيم درويش

سابقة من نوعها، في أن تتخذ نقابة المحامين قراراً بالاجماع بحق اي عضو نقابي وترفع الحصانة عنه، في دلالة على انه لم يكن هناك اي مخرج قانوني مناسب، حتى للمقربين من الحلبي في منع رفع الحصانة.
في متابعة لـ"ليبانون فايلز"، رفضت مصادر وزارة الداخلية والبلديات التعليق على موضوع رفع الحصانة، مؤكدة أن الامر في يد القضاء الذي يمارس دوره بكامل استقلالية.
وجددت المصارد التأكيد على أن "موضوع الحلبي لا يتعلق بحرية الرأي والتعبير، انما هو يندرج في خانة ارتكابه جرم قدح وذم، وهنا يكمن الفرق والاختلاف التام بين حرية التعبير والاتهامات الموجهة الى الآخرين بجرائم، وهذا يتجلى في تقبل الوزير للانتقادات الصحفية، ومواقف الناشطين الاجتماعيين الذين يخالفونه الرأي."
وفي هذا الاطار، أكد الناشط في مجال الدفاع عن الحريات والتصدي للرقابة، جينو رعيدي عضو جمعية "مارش" التي تعنى بتعزيز الحريات، وتحفيز المواطنين على التمسك بحقوقهم المدنية، والذي كان من أوائل الناشطين في الحراك المدني، في ملف ازمة النفايات ان اللافت في الامر ان نقابة المحامين اتخذت القرار بالاجماع ما يعتبر عنصرا قانونيا قويا يدعم عملية ملاحقة الحلبي.

ولفت رعيدي الى ان الاتهام الموجه الى الحلبي لا يمكن ادراجه في سياق حرية التعبير كون القانون اللبناني واضح في هذه النقطة، لجهة التمييز بين الاتهام بجرم وبين الانتقاد، والتمسك بحرية الموقف والتعبير. 

٢٠ أبريل ٢٠١٦
Lebanon Files