المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان «لايف» هي منظمة غير حكومية، وغير ربحية، تعنى بالتنميّة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، و حلّ النزاعات في المجتمعات التي عانت وتعاني من الحروب والنزاعات الداخلية.

 تأسست «لايف» عام 2006 على يد مجموعة من المحامين و الأكادميّين اللبنانيين. عملت المؤسسة منذ إنطلاقتها على التوعيّة العامة والإهتمام بقضايا الفئات المهمّشة. كما تابعت موضوع السجون في لبنان و كانت عضواً فاعلاً في اللجان الحكومية المهتمّة بأوضاع السجناء والسجون. 

وقفت المؤسسة مدافعةً عن حقوق اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان وطالبت بإعطاء كامل الحقوق المدنية للمقيمين الفلسطينيّين على الأراضي اللبنانية, كما طالبت بتحسين أوضاعهم الإنسانية والقانونية. كذلك فعلت مع اللاجئين العراقيين والسوريين فيما بعد، وواجهت الإنتهاكات التي لحقت بهم، وعارضت أعمال الترحيل القسرية.

كما أنشأت «لايف» أول عيادة حقوقية وقانونية لتقديم المساندة المجانية للأشخاص الذين يتعرضون للانتهاكات وللأشخاص الذين يطلبون الاستشارات تجنبًا لوقوع الضرر عليهم.

علمت المؤسسة منذ البداية أنها تعمل في بلد مزّقته النزاعات الداخلية و الفئويّة, و أفسدت الطبقة الحاكمة فيه مؤسساته الحكومية و القضائية، وصارت تُسَن القوانين فيه من أجل مصالح النافذين، و ليس لسد حاجات الناس و رعاية مصالحهم. لذلك قامت «لايف» بتنظيم ندوات و مؤتمرات لنشطاء المجتمع المدني من أجل التوعية والدفع بإتجاه إصلاح النظام اللبناني على الصعيد السياسي والدستوري و الأمني و القضائي.

لأن رؤية مؤسسة لايف لإصلاح النظام الأمني والقضائي لا تقتصر على البرامج النظرية التي قد تنتظر طويلًا في أدراج البرلمان لتشريعها. عملت مؤسسة لايف على تنظيم ورشات عمل لقضاة ومحامين وضباط أجهزة أمن لبنانيين، من اجل تعزيز ثقافة حقوق الانسان في تلك المؤسسات التي تشهد انتهاكات جسيمة وواسعة لتلك الحقوق. كذلك عملت «لايف» على تدريب إعلاميين لبنانيين من اجل مناصرة قضايا حقوق الانسان واستخدام الإعلام البديل ومواقع التواصل الاجتماعي لمناصرة حقوق الفئات المهمشة، وإيصال صوت الضحايا وتجنب طمس الحقيقة، وتجاوز وسائل القمع.

كانت بداية عام ٢٠٠٩ نقطة تحوّل في نشاط مؤسسة لايف حين بدأ عملها في الخارج، حيث قامت المؤسسة بتدريب محامين عرب على توثيق إنتهاكات القانون الجنائي الدوَلي, بعدما برزت الحاجة لدى نشطاء عرب و أجانب في مقاضاة مسؤولين إسرائيليين على جرائمهم بحق الفلسطينيّين في قطاع غزّة والضفة الغربية, و إبراز الإحتلال و الإستيطان والإعتقالات الغير القانونية كجرائم متماديّة بحق  الفلسطينيّين.

لأنّ حال مواطني معظم دول الشرق الاوسط ليست أفضل حالًا على مستوى الحريات وحقوق الانسان من الفلسطينيين. حيث تشهد الجمهوريات التي تحكمها اجهزة الاستخبارات وقانون الطوارئ إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، الأمر الذي استدعى نهضة حقوقية واسعة سبقت ثورات الربيع العربي، فعملت مؤسسة لايف مع شركاء محليين ودوليين على رصد كل اشكال الانتهاكات وتوثيقها. كما عملت «لايف» على تدريب الكوادر والنشطاء الحقوقيين في تلك البلاد، وشاركت في رصد وتوثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والقانون الجنائي الدولي في الدول التي شهدت نزاعات مسلحة، خاصةً في سوريا، حيث توسع نشاط مؤسسة لايف ليضم فريقًا واسعًا من السوريين إنقسم بين نشطاء مدافعين عن حقوق الانسان، ونشطاء مدنيين عملوا على إنشاء مشروع المجالس المحلية للإدارة المدنية في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام والقوات الحكومية السورية، وبين كوادر وكفاءات تعمل على تقديم مشاريع إصلاحية شاملة للنظام في سوريا.

إستطاعت «لايف» من خلال عملها الذي يستهدف كرامة الانسان اولاً أن تلعب دور الوسيط الإنساني في عددٍ من الملفات المعقدة، ونجحت في تنفيذ عمليات اطلاق سراح رهائن ومعتقلين مدنيين بينهم نساء وأطفال ضمن صفقات تبادل بين اطراف النزاع في سوريا.

تؤمن «مؤسسة  لايف» أنَّ إحترام حقوق الانسان وكرامته هو مدخلًا إلزاميًا للدول والمجتمعات التي ترغب بالاستقرار والتطور والإزدهار, بينما لم تنتج الأنظمة القمعية سوى التخلّف والجهل، وإنعدام التنميّة والفساد والفقر والبؤس، والهجرة والتهجير القسري والإرهاب، والفوضى.

تتمسك «لايف» برسالتها في تعزيز الكرامة الانسانية والدفاع عنها ضد أي جهة أو سلطة، وهي تتعاون مع من يشاركها هذه الرسالة والأهداف.