الأربعاء  22 أغسطس, 2012 - آخر تحديث 22 أغسطس, 2012

لاريسا عون- بيروت - سكاي نيوز عربية.

 

يتساءل المتابعون للشأن اللبناني الداخلي كيف يمكن بسط سيادة الدولة اللبنانية فيما تحدت عشيرة آل مقداد وجناحها المسلح مؤسسات الدولة بشكل علني وقامت بخطف مجموعة من الرعايا السوريين والأتراك.

ويحذر المراقبون من شبه انهيار للدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والقضائية في حال تواصلت عمليات الخطف والانفلات الأمني المتنقل في المناطق اللبنانية دون تحرك القضاء اللبناني.

ما حصل من عمليات خطف لرعايا سوريين وأتراك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني، لكن رغم الضغوط السياسية فإن السلطات القضائية اللبنانية لم تتحرك بعد مرور نحو أسبوع على بدء عمليات الخطف.

ويقول رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان نبيل الحلبي إن عدم تحرك القضاء تجاه هذه المجموعات التي ارتكبت الجريمة سيؤدي إلى عمليات خطف مضادة وبالتالي إلى انهيار الدولة.

يشار إلى أن ما يزيد عن أربعين سوريا اختطفوا منذ الأسبوع الماضي عندما قام  الجناح المسلح لعشيرة المقداد باختطاف مجموعة من السوريين في لبنان ردا على قيام الجيش السوري الحر باختطاف ابنهم حسان المقداد في سوريا، حسب ما أكدت المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان" لايف".

وتشير مؤسسة " لايف" إلى أن المختطفين السوريين الذين قابلتهم بعد إطلاق سراحهم تحدثوا عن عمليات تعذيب نفسي وجسدي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم.

من جهته، يرى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب والمحامي اللبناني غسان مخيبر أن تدخل القضاء في أكثر من حالة كان خجولا أو بطيئا أو حتى غير موجودا، وفي كل هذه الحالات فإن ذلك يدل على ضعف بنية الدولة.

وأضاف:  "الدولة الفاعلة التي ترعى شؤون المواطنين غائبة وقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن المسؤولين يتفاوضون مع مجموعات مسلحة أو دويلات داخل الدولة بدل اتخاذ موقف حازم بحق المخلين بالأمن".

وفي ضوء عمليات الاختطاف الأخيرة أعطى الرئيس اللبناني ميشال سليمان تعليماته للقضاء بإصدار الاستنابات القضائية اللازمة في موضوع الخطف والمواضيع الأمنية الأخرى.

كما تحدثت مصادر معنية عن وجود مساع جارية لتحديد الجهات الخاطفة سعيا لتوقيفها ومحاكمتها وتحرير المختطفين.

دعوة الرئيس ومطالب القوى السياسية قد تترجم في خطوات عملية في المستقبل القريب خاصة في ظل المخاوف من استمرار عمليات الخطف العشوائية .