تحت عنوان "المعتقلون في سوريا والمفقودون في الحرب قضيتان منفصلتان"، عقدت "مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني" مؤتمرا صحافيا في مقرها في "ستاركو" دعت خلاله الى الفصل بين قضيتي المعتقلين في سوريا والمفقودين في الحرب الاهلية، وحضت السياسيين اللبنانيين على عدم الخلط بين القضيتين وعدم ادخالهما متاهات الزواريب السياسية والحسابات الانتخابية الضيقة، "وذلك منعا لانهاء قضية المعتقلين والحكم بالاعدام عليهم". كما طالبت وزير العدل ابرهيم نجار باعتماد آلية واضحة لمعالجة قضية المعتقلين من خلال "وسيط للجمهورية مكلف هذا الملف حصرا يتولى تنظيم ملفات المعتقلين ومتابعتها حتى تبيان مصيرهم".

حضر المؤتمر ممثل "منظمة هيومان رايتس واتش" والاميركية محمد عبدالله، رئيس "المؤسسة اللبنانية الديموقراطية وحقوق الانسان" نبيل الحلبي، الى معتقلين سابقين واهالي معتقلين لا يزالون في السجون السورية واعضاء المؤسسة وحشد اعلامي. واستهل المدير التنفيذي للمؤسسة وائل خير باستنكار "التهديدات التي طاولت عددا من المؤسسات الاعلامية اخيرا"، معتبرا ان "حرية التعبير من الحقوق الاصيلة والثابتة التي لا يمكن تعليقها ولا التنازل عنها"، ومما قال: "عندما شرعنا في الاعداد لهذا المؤتمر تمخضت التطورات الاخيرة عن تهديدات وجهها سياسيون الى وسائل اعلام وصحافيين، وحفلت هذه التهديدات بالوعيد لهم كأشخاص وتاليا لوسائل اعلامهم. تعتبر مؤسستنا هذا التهويل انتهاكا فاضحا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تولي الصحافيين حماية مطلقة في حقهم بالادلاء بآرائهم وتعليقاتهم بكل حرية، مع الاحتفاظ للآخرين بحق مراجعة المحاكم، للمطالبة بتعويضات مالية فحسب اذا ثبت سوء النية، على الا تشمل العقوبات اقفال المؤسسة الاعلامية(...)".

اما الزميل بيار عطاالله فرأى ان "تهديد الاعلاميين يستعيد صفحات سوداء من تاريخ لبنان نتمنى الا تعود"، وعرض اسباب الدعوة الى الفصل بين ملفي المعتقلين في سوريا والمفقودين في الحرب، ومما قال: "في كل المجتمعات هناك احوال مفقودين يرد ذكرهم في القانون المدني. وفقدان الاشخاص له اسباب ثلاثة: اولا العادي الطبيعي منها وهو الخروج من المنزل وعدم العودة، وتترتب لهذا الشخص حقوق حيال القانون الذي ينظم التعامل مع هذه الحالة. ثانيا حالة المفقودين الذين يتعرضون للخطف والقتل، وهذه القضايا تخضع لاحكام القانون الجزائي المحلي في كل دولة. ولاحقا نظر القانون الدولي في الحالات المرتبطة بالنزاعات المسلحة والتي تشكل انتهاكا صارخا كما جرى في رواندا وغيرها، وجرى تصنيفها في اطار المجازر الجماعية التي تنتهك القانون الانساني الدولي(...). ثالثا حالة المعتقلين في الحرب، وهي تبدأ عندما تدخل دولة الى اراضي دولة اخرى وتحتلها وتقوم بنقل مواطني الدولة المحتلة الى اراضيها، وهنا نصبح امام احكام اتفاقات جنيف 1949 والقانون الدولي التي تنظم وضع المواطنين الخاضعين للاحتلال".

ورأى ان التطورات الاخيرة في هذا الملف "اظهرت عدم وضوح الفصل بين قضيتي المعتقلين والمفقودين، مما اتاح الفرصة امام السلطات المخالفة للقانون الدولي لتتذرع بعدم وجود معتقلين لبنانيين لديها ونسبتهم الى فئة المفقودين في الحرب الاهلية. واستطرادا لم تعترف سوريا يوما بوجود معتقلين لبنانيين لديها على رغم انها اطلقت بعضهم لاحقا، ولم تسلم الصليب الاحمر الدولي اسماء المعتقلين المفرج عنهم ولا مراكز اعتقالهم".

وحذر من "ان الخفة في التعامل مع هذا الملف تعني الحكم بالاعدام على المعتقلين في السجون السورية، لذلك ترى مؤسستنا من الاهمية بمكان تطبيق الخطوات الآتية: الفصل تماما بين قضية المعتقلين في سوريا وبين قضية المفقودين من جراء الحرب الاهلية، وعدم الخلط بينهما، سواء لجهل في القانون او لاسباب اخرى".

وحض على "التمييز بين المعتقلين السياسيين في سوريا والمحكومين بجرائم، وتشكيل ملفات موثقة وكاملة لدى الكتاب العدل عن كل معتقل منعا لاتلاف الدليل او تصفية القضية وتمهيدا لمعالجتها بصورة قانونية وعملية. اما قضية المفقودين فهي محض داخلية لبنانية، وثمة سوابق يجدر الاقتداء بها في هذا المجال مثل لجان المصالحة في جنوب افريقيا".

وخلص المؤتمر الى دعوة وزير العدل "الذي اعلن انه يبحث عن آلية للتعامل مع هذا الملف"، الى اعتماد آلية واضحة من خلال "وسيط للجمهورية مكلف هذا الملف حصرا فيتولى تنظيم ملفات المعتقلين ومتابعتها حتى تبيان مصيرهم، اسوة بتجارب المجتمعات الاخرى في هذا المجال".

وحذر المحامي نبيل الحلبي من استغلال قضية المعتقلين في سوريا في الحملات الانتخابية، معتبرا ان "تسييس الملف يشكل نهاية حتمية له". ثم كانت شهادات للسيدة فاطمة عبدالله وايلي رومية من اهالي المعتقلين، والمعتقل المحرر الدكتور جوزف هليط.

• في اطار ملف المعتقلين في السجون السورية اوضحت مصادر متابعة للملف ان اللائحة التي تسلمتها السلطات اللبنانية من السلطات السورية تضنمت 157 اسما على الشكل الآتي: 107 معتقلين في سجون مدنية، 34 معتقلا في سجون عسكرية، خمسة منهم مسيحيون، وخمسة لبنانيون من اصل سوري، الى ثلاثة فلسطينيين وثلاث حالات اخرى. 

 

المصدر: صحيفة  النهار

القسم:  محليات سياسية

الخميس 11 ايلول 2008

 

١١ سبتمبر ٢٠٠٨