بيروت - غنوة يتيم

المصدر : العربية . 

يعاني الفلسطينيون اللاجئون من سوريا في لبنان من مصاعب مضاعفة عن نظرائهم السوريين. إذ يعامل هؤلاء كأي أجنبي دخل لبنان بإرادته إما لتحصيل العلم أو العمل. فيجدوا أنفسهم ملزمين بدفع كفالة سنوية تصل إلى 200 دولار.

أم هيثم غادرت اليرموك قبل عام ونصف مع ستة أطفال دون معيل بعد أن فضل زوجها البقاء في سوريا. فدفعت سند الإقامة لحظة وصولها. وفي حديث لـ"العربية نت" قالت أم هيثم: "عندما ذهبت لأجدد الإقامة كان علي أن أدفع عن سبعة أشخاص.

لم أملك المال الكافي، فغادرت وأصبح وضعي اليوم غير شرعي في لبنان. أقدر موقف الحكومة اللبنانية التي استقبلتنا ولكننا نطالبها بأن تخفف عنا. تعبنا من الشتات".

وضع أم هيثم يشكل نموذجاً عن وضع آلاف الفلسطينيين الذين لجأوا من سوريا، إذ بلغ العدد الرسمي لهؤلاء 652 لاجئا وفق الإحصاءات الأخيرة التي أجرتها منظمة الأنروا.

ولكن هرب الفلسطينيين اليوم من نار سوريا لم يعد بالسهولة ذاتها بعد إجراءات جديدة اتخذها الأمن العام اللبناني تقضي بحصول هؤلاء على موافقة مسبقة من السلطات اللبنانية قبل مغادرة الأراضي السورية.

وفي حديث لـ"العربية نت" أكدت لمى فقيه الباحثة المسؤولة عن ملف اللاجئين من سوريا في "هيومان رايتس ووتش" أنه "وفقا للقوانين الدولية لا يحق للدولة اللبنانية أن تضع العقبات أمام أي لاجئ يحاول الهرب من منطقة النزاعات. وعلى لبنان الرسمي أن يستقبل الفلسطينيين كما يستقبل السوريين دون أي شروط".

وقبل اتخاذ هذه الإجراءات، كان الأمن العام اللبناني قد أوقف في مطار بيروت الدولي 49 شخصاً بينهم فلسطينيون وسوريون بحجة حيازتهم تأشيرات دخول مزورة إلى ليبيا وتم ترحيلهم في اليوم ذاته عبر حدود المصنع البرّية من دون الرّجوع إلى السلطات القضائية المختصة.

وفي حديث مع "العربية نت" أكد المحامي نبيل الحلبي مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان أن التأشيرات لم تكن مزورة وقد تمكن آخرون في وقت سابق من الدخول بشكل شرعي إلى ليبيا عبر الحصول على التأشيرات بالطريقة ذاتها.

وأضاف "حتى لو سلمنا جدلاً بأن هذه التأشيرات كانت مزورة، فإن الأمن العام اللبناني قد خالف قوانين لبنان عندما اتخذ هذه الإجراءات. فعلى الأمن العام كضابطة عدلية أن يعمل تحت إشراف النيابة العامة، وهي الجهة المخولة بالادعاء على هؤلاء الأشخاص وإحالتهم إلى القضاء المختص ليحصلوا على محاكمة عادلة تمهيدا لصدور قرار إما ببراءتهم أو إدانتهم. وهذا الأمر لم يحصل.

عالقون على الحدود

يذكر أن 46 شخصاً ممن تم ترحيلهم فضلوا العودة إلى سوريا التي غادروها بطريقة شرعية. إلا أن 3 فلسطينيين وجدوا أنفسهم على الحدود بين البلدين خائفين من تبعات العودة إلى سوريا وممنوعين من الدخول إلى لبنان.

وفي اتصال هاتفي مع أدهم أحد العالقين على الحدود بين البلدين أكد أنه لا يمكنه العودة إلى سوريا لأنه مطلوب للخدمة الإجبارية كما أنه لا يملك هويته ولا يمكن عبور الحدود البرية السورية عبر جواز السفر. وطالب أدهم الجهات المعنية بإيجاد حل لقضيتهم.

وبعد ثلاثة أيام تمكن الصليب الأحمر من التوصل إلى حل يقضي بتسليم الفلسطينيين إلى الأمن العام اللبناني شرط ألا يتم تسليمهم إلى السلطات السورية.

علماً أن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والأونروا رفضت التعليقَ على الموضوع للعربية نت.