الجزيرة - نت

جهاد أبو العيس-بيروت

27-1-2013

 

كشف تقرير حقوقي لبناني مدعم بالأدلة والوقائع، وقوع انتهاكات وعمليات تعذيب واعتقالات ممنهجة من قبل السلطات ضد اللاجئين السوريين، متهما أجهزة ودوائر صنع قرار ووزراء باتباع سياسة ممنهجة من التضييق الإنساني والأمني ضد اللاجئين بهدف إرغامهم على العودة القسرية إلى بلادهم.

وأرجع التقرير -الذي يعد الأول من نوعه لبنانيا والصادر عن المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان- الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون من قبل أجهزة أمنية، إلى "الغطاء والخطاب السياسي الحكومي الذي لم يستطِع الفصل بين الموقف السياسي من الأزمة والجانب الإنساني".

وكشف النقابَ عن وجود متهمين لدى القضاء العسكري اللبناني، بينهم ضباط سوريون منشقون ومتطوعون من المعارضة السورية المسلحة, مطالبا بمنع محاكمتهم وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وأقر التقرير الذي وصلت الجزيرة نت نسخة منه، بممارسة تعذيب بحق ناشطين سوريين معارضين ومنشقين لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية, لكنه أوضح أن المؤسسة لم تستطِع إثبات أن أعمال التعذيب هذه كانت "سياسة ممنهجة وواسعة النطاق, إذ إنها كانت تقتصر على بعض المقار الأمنية وبعض الضباط والعناصر الأمنية، دون أن تقوم السلطات بما يلزم حتى الساعة".

لكن مصادر رسمية حكومية وأمنية بررت عمليات التوقيف والمحاكمة بالقول إن بعض الموقوفين دخلوا لبنان بطريق غير شرعي، وبعضهم بدأ يقوم بنشاطات عدائية للنظام السوري بصورة علنية -منها تهريب أسلحة- بصورة تمس بموقف لبنان الرسمي الذي يتخذ موقف النأي عن النفس فيما يخص التعاطي مع الأزمة السورية.

وكان المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم قد رد سابقا على اتهامات تسليمه لمطلوبين وموقوفين لبنانيين إلى السلطات السورية، بالقول إنها تمت بقرارات قضائية ووفقا لاتفاقية رسمية موقعة بين البلدين.

كما نفى وزير الداخلية اللبناني مروان شربل بشكل قاطع وجود معتقلين سوريين في السجون اللبنانية على خلفيات سياسية أو قضايا رأي، مشيرا إلى أن الموقوفين حاليا من السوريين "إما على خلفيات أمنية يجري التحقيق فيها، أو جنائية ليس لها علاقة بالقضايا السياسية". 

واستغربت المؤسسة الحقوقية اللبنانية بشدة ما سمته "إعادة تصنيف القضاء العسكري اللبناني جرم نقل السلاح إلى سوريا من جريمة اتجار بالأسلحة إلى جريمة إرهابية", وهو ما يعني عمليا بقاء المتهم رهن التوقيف الاحتياطي فترة غير محددة، وهو ما يخالف القانون.

وقالت إن انقسام اللبنانيين بين مؤيد للثورة في سوريا ومعارض لها, وضع اللاجئين السوريين بلبنان في مواجهة أعمال خطف قامت بها جماعات مسلحة موالية للنظام السوري, وكذا اعتقالات تعسفية قامت بها أجهزة أمنية لبنانية.

ورأى التقرير أن أخطر ما جوبه به اللاجئون هو بروز الخطاب العنصري واستخدامه للحض على العنصرية و الكراهية ضدهم، بالنظر إلى كون غالبية اللاجئين من المدنيين المعارضين للنظام ممن دخلوا لبنان من غير المنافذ الحدودية خشية اعتقال ذويهم أو التعرف عليهم ومن ثم ملاحقتهم من قبل مخابرات النظام داخل لبنان.

وذكر أن العديد من اللاجئين السوريين ما زالوا رهن الاعتقال وفي ظروف بالغة القسوة في سجون الأمن العام، وذلك لتأخرهم عن تجديد إقامتهم في موعدها. ومن بين هؤلاء نساء حالت عملية توقيفهن بينهن وبين أطفالهن، بينما لم تكترث السلطات اللبنانية بالوضع المادي لمعظمهم حين فرضت على كل لاجئ راغب في تجديد إقامته رسماً ماليا يعادل 200 دولار.

كما لفت التقرير إلى مصادرة الجمارك اللبنانية في مطار بيروت لأعلام للثورة السورية, وأساور عليها شعارات الثورة, وأجهزة شبكات فضائية خاصة بهيئات إغاثية سورية, وعمدت إلى احتجاز أصحابها والاتصال بالقوى الأمنية لتوقيفهم دون مسوّغ قانوني.

وفي حديث خاص بالجزيرة نت قال المحامي نبيل الحلبي رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان المصدرة للتقرير, إن مؤسسته وجهت نداء إلى المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي  بضرورة التعميم على النيابات العامة الاستئنافية في المحافظات بمنع محاكمة أي لاجئ سوري وفقاً للأسباب السابقة.

وطالب الحلبي القضاء اللبناني بالتحقيق في الأنباء التي تحدثت عن وجود معتقل يحوي أعداداً من المعارضين والمنشقين السوريين في بلدة القصر بمنطقة الهرمل في البقاع، أنشأه حزب لبناني مسلح مؤيد للنظام السوري.

وشدد الناشط الحقوقي على أهمية وقف القضاء العسكري في لبنان محاكمة الضباط والجنود السوريين المنشقين ومقاتلي المعارضة التزاما بالقانون الدولي، مطالبا القضاء اللبناني رد طلب أي دعوى تقدّمها السفارة السورية ضد ناشطين أو منشقين مقيمين في لبنان