الفساد في القضاء اللبناني ابان الاحتلال السوري للبنان وما نجم عنه من ممارسات وأحكام جائرة بحق المئات من اللبنانيين المعارضين للاحتلال السوري في لبنان خلال السنين الماضية، موضوع ندوة دعت اليها "مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني" للمطالبة بتشكيل محكمة خاصة من اجل اعادة النظر في هذه الممارسات والقضايا واتخاذ القرارات اللازمة لإبطال كل الاجراءات التي اتخذت سابقاً.

وتميز المؤتمر بمشاركة ضحايا لهذه القرارات والممارسات القمعية من بينهم إسلاميون و"قواتيون" ومواطنون عاديون ذنبهم انهم تعرضوا للابتزاز والقهر من موالي الاحتلال السوري. وروى أحد "الضحايا القواتيين" انه اعتقل 86 مرة بين 1995 و 2005 اضافة الى التعذيب والتوقيف والمئات من الاستدعاءات الهاتفية.

وبعد تقديم المدير التنفيذي ل "مؤسسة الحق الإنساني" وائل خير، ومدير "المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان" نبيل الحلبي عرض الدكتور فكتور غريّب الجهد الذي يقوم به من اجل تقديم مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب من اجل انشاء المحكمة الخاصة لإعادة النظر في القضايا المذكورة، وبشر الحاضرين بأن عدد التواقيع شارف ان يقترب من عشرة. ومما قال: "من أجل انهاء مفاعيل الأحكام الجائرة التي صدرت في حق مجموعات من اللبنانيين في عهد الاحتلال السوري، نتيجة لتوجيه تهم ملفقة إليهم، وكذلك نتيجة تدخل الأجهزة الأمنية السورية خلال النظر في الدعاوى لمصلحة احد الأفرقاء من عملاء للأجهزة والإحتلال وأنصار لهما، من الضروري استحداث محكمة خاصة واعطاؤها الصلاحية المكانية والوظيفية لوضع يدها على هذه الملفات واتخاذ القرارات اللازمة لوقفها وابطال الاجراءات المتخذة سابقا، والنظر مجدداً في الإدعاء والتحقيق والقرار والحكم.

وعرض غريب "بطلان القرارات القضائية التي صدرت في ظل الاحتلال، لأن محاضر التحقيق كانت تنتزع بأساليب رهيبة ووحشية". وقال: "كانت محاضر التحقيق تعرض على المعتقلين وهم معصوبو الأعين غير عالمين بما دُوّن فيها، وكان بعضهم يوقع وهو لا يعلم ما يدور حوله. اما من يرفض التوقيع فكان نصيبه التعذيب الوحشي(...)". واشار الى استخدام اساليب رهيبة كانت تستعمل في زمن الحكم العثماني، إذ كانت الاجهزة تأتي بعائلة الموقوف او الهارب للضغط عليه لتسليم نفسه، او لدفعه الى الاقرار بما هو مطلوب". واعتبر ان "القرارات العدلية موضوع الشكوى هي ملفات تقطر دماً لبنانياً خالصاً".

 

واستند الى المادة الثانية من شرعة حقوق الانسان ونصوص اتفاق الطائف ليعلن ان "الجيش السوري في لبنان كان جيشاً محتلاً حسب القوانين الدولية"، واعتبر انه "مهما اراد بعضهم تسمية تلك المرحلة بالوصاية السورية الا انها تبقى احتلالاً كاملاً وموصوفاً". وقارن بين "وضع فرنسا في ظل الاحتلال النازي ولبنان في العهد السوري"، وعرض تشريعات صدرت عن حكومة "فرنسا الحرة" في الجزائر رداً على الاحكام الجائرة التي كانت تصدر في فرنسا المحتلة واطلقت على تلك التشريعات تسمية ordonnances او قوانين، وما ان تم تحرير فرنسا في آب 1945 بدأت الحكومة الفرنسية الوطنية بتنفيذ ما كان قد صدر عنها من قوانين وتشريعات في الجزائر لحماية حقوق الوطنيين الفرنسيين. وحض على "استلهام التجربة الفرنسية في اطار استحداث المحكمة الخاصة وتشكيلها في لبنان.

وحدد نوعية ملفات اللبنانيين المتضررين من قرارات القضاء في ظل الاحتلال بالعناوين الآتية: عمليات التوقيف التعسفية، التعذيب الوحشي، الأحكام والقرارات الجزائية، القرارات الادارية التي انهت خدمات بعض الموظفين في المؤسسات الرسمية والخاصة لعدم التحاقهم بوظائفهم وخصوصاً ممن هربوا من الملاحقات التوقيفات التعسفية والاضطهاد وسافروا الى الخارج للنجاة بأنفسهم . اما القرارات التي كانت معروضة على المجلس العدلي، سواء التي صدر فيها قرارات نهائية او لم تصدر بعد فيعطى المجلس العدلي الصلاحية لإبطال الاتهام فوراً واحالة القضية مجدداً امام محقق عدلي. واعتبر غريب ان "القرارات الجائرة طالت جميع اللبنانيين وليس فئة معينة ومن المهم جداً ان يهتم نواب الامة بتبني مشروع المحكمة الخاصة، لأنها من اشرف قضايا "سلم القيم" وترفع الظلم والغبن". 

٠٥ ديسمبر ٢٠٠٨