طلبت "مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني" و "المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الانسان" من النيابة العامة التمييزية اعتبار ما ورد في حلقة برنامج "كلام الناس" على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال في حلقته الاخيرة في شأن قضية الشهيد الجندي جوني ناصيف بمثابة اخبار يقتضي التحقيق فيه. 

 

واعلنت المؤسستان في بيان مشترك "ان ما شاهده اللبنانيون على التلفاز من شهادات لوالدة الجندي فيوليت ناصيف والمعروفة بأنها كانت من الناشطات من اجل تحرير ابنها من السجون السورية والتي كانت تملك تصريحاً من وزارة الداخلية السورية لزيارته، اضافة الى اعلانها مرات انها شاهدته في سوريا وبيانات وزارة الدفاع اللبنانية المتكررة التي لم تعتبر جوني ناصيف شهيداً في معارك 13 تشرين الاول 1990 مضافاً اليها شهادة رجال الصليب الاحمر اللبناني الذين اكدوا اول من امس انهم وضعوا 13 جثة لشهداء الجيش في حفرة ملعب وزارة الدفاع وتساؤلهم عن مصدر الجثث الباقية يطرح اكثر من علاامات استفهام امام الرأي العام واهالي الشهداء واسر المعتقلين في السجون السورية ويستدعي فتح تحقيق جدي في هذه الادعاءات برمتها لتبيان حقيقة ما جرى ". 

 

كما طلبت المؤسستان من النيابة العامة التمييزية تعيين فريق من الخبراء الجنائيين والاطباء الشرعيين وتكليف المختبرات الجنائية التحقيق في ملابسات وظروف هذه الوفاة وتاريخها والتدقيق في افادة والدته وتصريح الزيارة الذي كانت تحمله وازالة كل التباس في شأنها، وخصوصاً قضية الملفاة والفيلم الذي تحدث عنه الصليب الاحمر للتدقيق، ما اذا كان عسكريو الجيش سقطوا اثناء المعارك ام تمت تصفيتهم لاحقاً بما يتناقض مع اعلان جنيف والذي ينص على آلية التعامل مع الاسرى في حالة الحرب اضافة الى ملابسات وظروف مقتل المعتقل اللبناني عامر عاد ساطي الذي نقلت جثته من سوريا الى لبنان قبل اسبوعين ودفنت في ظروف غامضة ولم يتم التحقيق في اسباب الوفاةً. 

 

وخلصت المؤسستان الى ان طمس الموضوع ومحاولة تجاوزه من دون اجراء تحقيق جدي في هذه المسألة لا يمثل عاملاً ايجابياً في مسار الحياة العدلية في لبنان