بعد أربعة أعوام من الانضمام إلى السفارة السورية في بيروت قرر نزار الشرع، أحد أقرباء فاروق الشرع، الانشقاق عنها احتجاجاً على طريقة تعامل النظام السوري مع الثورة في سوريا.

وبعد 5 أشهر من الانشقاق قرر الشرع أن يخوض غمار النشاط السياسي الداعم للمعارضة ليصبح عضوا في مؤسسة "لايف" لمتابعة الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان. فتوجه إلى مديريّة الأمن العام اللبناني لتسوية أوضاع إقامته في لبنان، لكنه فوجئ باحتجازه بناء على بلاغ بحث صادر عن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وبحسب البلاغ تبين أن السفارة السورية ادعت ضد الشرع بجرم ابتزاز وانتحال صفة.

من جهته، أكد محامي الشرع نبيل الحلبي في حديث مع "العربية.نت" أن "لا شهود ولا أدلة ولا أساس لصحة الادعاء. والدليل كان إصدار قاضي التحقيق قرارا بإخلاء سبيل الشرع يوم الاثنين الماضي، إلا أن النيابة العامة عادت واستأنفت القرار". وبحسب الحلبي فقد غاب ممثلو السفارة السورية عن الجلسة.

وقد اتصلت "العربية.نت" بمدعي عام جبل لبنان كلود كرم للاستيضاح عن أسباب التوقيف وتفاصيل "جرم الابتزاز وانتحال الصفة"، وهو الاتهام الصادر عن السفارة السورية بحق الشرع، وللاستيضاح عن سبب الاستئناف بعد قرار القاضي بإخلاء السبيل. إلا أن كرم أكد لـ"العربية.نت" أن سرية التحقيق لا تخوّله إعطاء تفاصيل عن القضية.

وكان الشرع الذي أوقف صباح يوم السبت تعرض للضرب من قبل أحد العناصر الأمنية التابعة لقوى الأمن الداخلي بعد أن استفهم الأخير عن ملفه كما يقول الحلبي. وعلى إثر الحادث تقدم محامو الدفاع بطلب فتح تحقيق وتوقيف الجاني وإحالته إلى القضاء المختص. وعليه أحيل المعتدي إلى التحقيق المسلكي.

يذكر أن نبيل الحلبي إضافة إلى كونه أحد محامي نزار الشرع هو أيضا المدير التنفيذي لمؤسسة "لايف" التي تابعت قضايا عشرات الناشطين السوريين في لبنان. ويخشى الحلبي من أن تكون السفارة السورية "تستغل حصانتها السياسية بالادعاء ظلما على المعارضين كمنهج جديد للتضييق على الناشطين بعد عمليات الخطف والتهديد التي طالت بعضهم خلال العامين الماضيين، كما حدث مع المعارض شبلي العيسمي وعائلة جاسم المعارضة للنظام".

أماعن استخدام القضاء اللبناني كوسيلة للتضييق على المعارضين السوريين، فأكد مدعي عام جبل لبنان كلود كرم لـ"العربية.نت" أن القضاء في لبنان لا يتدخل بالسياسة وأن التحقيقات تأخذ مجراها القانوني فقط.