لم تجد مؤسّستانا في قرار المحكمة العسكرية في قضية مقتل الطيار سامر حنّا ما يتعالى ليبلغ مصاف حكم القانون وحقوق الإنسان. نعود بالأسباب بالدرجة الأولى إلى إشكاليّة المحاكم الخاصة وبالدرجة الثانية إلى توصيف الفعل الجرمي.

تؤيّد مؤسّستانا التساؤلات الجريئة التي صدرت عن وزير العدل حول المحكمة العسكرية وضرورة إعادة النظر فيها. إنّها، باختصار، عدم اتساع النظام الديمقراطي لمحاكم خاصة ذلك أنّ القضاء العادي كفيل بحلّ جميع النزاعات في الأنظمة التي تقوم على حكم القانون.

فضلاً عن موقفنا المبدئي من الهيئة التي أصدرت الحكم، تجد مؤسّستانا في تبديل الوصف الجرمي من القتل قصدًا إلى التسبّب في القتل وإطلاق سراح المتهم بكفالة ما أثار تعجّبهما وهو تعبيرٌ شاءا باختياره التزام جانب التقتير حثًّا لإعادة النظر في القرار والسير نحو إلغاء المحاكم الخاصة وإرساء أسس حكم القانون.

 

  بيروت في 18 -6 - 2009.

مؤسّسة حقوق الإنسان والحقّ الإنساني

                   د. وائل خير

المؤسّسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف)

                 المحامي نبيل الحلبي