جهاد أبو العيس-بيروت

المصدر : الجزيرة

06-11-2013

لم تتوقف معاناة اللاجئ السوري حسن أحمد ابن بلدة القصير عند حدود بيته الذي احترق بفعل أحداث المواجهة التي شهدتها البلدة، بل امتدت لتطال عبء تحصيل وإصدار الأوراق الثبوتية الخاصة بطفله البكر "علي" الذي شاءت الأقدار أن يولد في لبنان بسبب ظروف اللجوء.

ولد علي قبل ثلاثة أشهر في طرابلس شمال البلاد، لكن عدم حمل والديه دفتر العائلة فتح أمامه مشكلة رفض السلطات اللبنانية استخراج شهادة ميلاد رسمية له، والاكتفاء -بعد محاولات مضنية- بورقة مستشفى الولادة فقط.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بلبنان فإن هناك أكثر من ثمانية آلاف مولود سوري لاجئ ممن سجلوا لديها رسميا، 25% منهم فقط حصلوا على أوراق ثبوتية وشهادات ميلاد، بينما يواجه الآخرون خطر فقد الجنسية بسبب عدم حمل ذويهم أوراقا ثبوتية.

وأدت أحداث سوريا الدامية بالآلاف إلى فقدهم أوراقهم الثبوتية بفعل ما لحق بمنازلهم من هدم وحرق، إلى جانب دخول أعداد كبيرة منهم من بوابات غير رسمية دون الحصول على أختام الدخول، وهو وما حدا بالسلطات اللبنانية إلى عدم التعاون معهم بحجة الدخول غير الشرعي للبلاد.

 

الطفل علي حسن واحد من آلاف الأطفال المحرومين من شهادات الميلاد (الجزيرة نت)

غياب المؤسسات

وعن سبب عدم حمل أبويها دفتر العائلة تروي "أم علي" للجزيرة نت أن سبب ذلك يعود إلى زواجها -مثل العشرات- في بلدة القصير على يد مشايخ كانوا يديرون شؤون المدينة قبل المعارك الأخيرة، وذلك لتعذر عمل مكاتب الأحوال المدنية في البلدة، ومن ثم لم تتمكن هي وزوجها من استخراج دفتر عائلة رسمي.

وأضافت "لم ندرك أن المسألة ستكون معقدة لهذه الدرجة عند إنجاب طفلي الأول، فأنا أحمل هوية وكذلك زوجي، لكن ذلك لم يشفع لنا لاستخراج شهادة ولادة رسمية بسبب عدم حملنا أوراقا كافية ودخولنا لبنان بطريقة غير رسمية كآلاف مثلنا".

وقالت إنه "لولا تدخل المفوضية لدى المستشفى لما سمحوا لي أصلا بدخوله والولادة فيه، فضلا عن ضغط المفوضية لأخذ ورقة ولادة من المستشفى وهي الوحيدة التي تثبت وجود طفلي علي"، مضيفة أن هذا حال مئات بل آلاف العائلات.