دبي - صخر ادريس

العربية نت

6 - 2 - 2013 .

 

أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت في الرابع من الشهر الجاري حكماً بترحيل الملازم أول والمنشق عن الجيش السوري محمد طلاس إلى سوريا وتسليمه إلى السلطات هناك، وذلك بعد إدانته بتهمة دخول الأراضي اللبنانية "خلسة".

وألقي القبض على الملازم أول طلاس في منطقة البقاع اللبناني أثناء هروبه إلى لبنان بعد انشقاقه.

 

وكانت المحكمة قد حكمت عليه بالحبس على الملازم أول المنشق لمدة شهرين وتغريمه 100 ألف ليرة لبنانية أو حبسه يوما واحدا عن كل 10 آلاف ليرة لبنانية عند عدم الدفع.

 وقال النقيب المنشق عبدالله طلاس لـ"العربية.نت" وهو أحد أقرباء الضابط المنشق أنه سيتم تسليم طلاس إلى الأمن العام ليتم ترحيله إلى الأراضي السورية.

وتدخلت بعض الجهات والمنظمات الدولية لمنع ترحيل طلاس إلى سوريا لما فيه من خطورة على حياته.

وقال ربيع الضاهر شقيق النائب اللبناني خالد الضاهر في اتصال مع "العربية.نت" إنه تم الاتصال مع وزير الداخلية لمنع ترحيل طلاس إلى السلطات السورية، ووعدنا الوزير بعدم تسليمه، على أن يطلق سراحه خلال الأيام القادمة، وله حرية الاختيار إما في البقاء داخل الأراضي اللبنانية أو مغادرتها".

وأضاف الضاهر بأن منظمة الأمم المتحدة أرسلت موفداً عنها لزيارته في السجن والتأكيد على عدم ترحيله.

وقال نبيل الحلبي مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان لـ"العربية.نت" إنه تم إيقاف قرار تسليم الضابط طلاس إلى السلطات السورية".

 وانتقد الحلبي محاكمة اللاجئين السوريين، الذين يدخلون عبر المعابر الطبيعية الجغرافية إلى لبنان.

وأشار الحلبي بأن غالبية اللاجئين هم من المعارضة غير القادرين على الدخول بالطرق القانونية المتعارف عليها، ولا يحق محاكمتهم.

وأثار تسليم اللاجئين السوريين إلى السلطات السورية جدلاً سياسياً في لبنان، وتبادل سياسيون من المؤيدين أو المعارضين للحكومة السورية الاتهامات بهذا الشأن.

ونشرت المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف) تقريرا في منتصف شهر يناير المنصرم اتهمت فيه السلطات اللبنانية باضطهاد وملاحقة اللاجئين السوريين وإحالة كل من لم يدخل لبنان عبر المعابر الأمنية السورية – اللبنانية إلى القضاء الجزائي والقضاء العسكري.

وردت السلطات اللبنانية على هذا الاتهام لعدد من الموفدين الدوليين بأن التقرير الصادر غير مطابق للوقائع الميدانية، وأن السلطات تحاكم المقيمين السوريين في حال ارتكابهم ما ينافي القانون على الأراضي اللبنانية.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بأكثر من 212 ألف لاجئ، بحسب الأمم المتحدة، مع استمرار تدفق اللاجئين هربا من أعمال العنف والقصف التي تشهدها مناطقهم.