المستقبل - الجمعة 25 أيار 2007 - العدد 2624 - شؤون لبنانية - صفحة 6

ردّت "المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الانسان ـ "لايف" على سلسلة التصاريح لعدد من السياسيين المنتمين الى "المعارضة اللبنانية" التي طالت دور منظمات حقوق الانسان في الدفاع عن موقوفي احداث الضنية وتوقيفات طرابلس.

وشددت المؤسسة "في بيان على ان لا شأن لها بالتجاذبات السياسية للاطراف اللبنانيين داعية السياسيين الى توحيد موقفهم تجاه قيام دولة ديموقراطية مستقلة تحترم الحريات وحقوق الانسان.

وجاء في بيان (لايف):

"بعد سلسلة تصاريح لعدد من السياسيين المنتمين الى "المعارضة اللبنانية" والتي طالت دور منظمات حقوق الإنسان اللبنانية والدوليّة في الدفاع عن موقوفي احداث الضنية وتوقيفات طرابلس، التي سبقت الأحداث الأليمة الأخيرة.

وبعد إلقاء اللوم، والتهم الباطلة جزافا وتقديم معلومات مغلوطة وبعيدة من الواقع والحقيقة والتي سرعان ما بنى عليها هؤلاء استنتاجاتهم...

ومنعاً لتضليل الرأي العام من أجل مكسب سياسي رخيص،

يهم المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف) أن توضح للبنانيين ـ كافة ـ الأمور التالية:

أولاً: إن النظام الديموقراطي الذي ارتضيناه في مقدمة الدستور هو الضمانة لجميع التيارات السياسية والفكرية العاملة في لبنان على اختلاف أفكارها وتطلعاتها ما لم تترجم هذه الأفكار الى جرائم وأعمال عنف.

وبالتالي فإن التشهير بالتيار السلفي أو أي تيار آخر والمطالبة باستئصاله هو خطاب درجت عليه الأنظمة الشمولية والعسكرية البعيدة عن تقاليدنا الديمقراطية التي يحسدنا عليها القريب قبل الغريب.

إن منظمات حقوق الإنسان تؤمن أن للجميع الحق في التعبير عن نفسه وطرح مشروعاته وأفكاره وللمواطن كامل الحرية في خياراته بمعزل عن تدخل أي سلطة او عنصر خارجي.

ثانياً: إن موقف مؤسستنا ومؤسسات أخرى كمؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني وهيومان رايتس واتش، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان (جنيف)، وسوليدا (فرنسا)، ومنظمة العفو الدولية وغيرها...تجاه توقيفات أحداث الضنية وما رافقها من أعمال تعذيب وحشية طالت ثمانين موقوفاً والذي استمر توقيفهم أكثر من ست سنوات دون إصدار حكم واحد في القضية ـ لمعرفة حقيقة ما جرى هو أمر فاضح لا يمكن السكوت عنه فضلاً عن هذا الانتهاك الخطير الذي لا يمكن لأي مؤسسة تعنى بحقوق الإنسان أن تتجاهله.

كما أن الجولة التي قامت بها بعض مؤسسات حقوق الإنسان في طرابلس منذ أسبوعين احتجاجاً على توقيفات تعسفية، وزج مخابرات الجيش كضابطة عدلية خلافاً للقانون هو مبدأ مسلّم به وطلباً قديماً لمنظمات حقوق الإنسان ولم يأت نتيجة ظرف أو مرحلة.

ثالثاً: إن منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية ترصد الانتهاكات في لبنان ولا يهمها من الجاني ومن المجني عليه. ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية للأطراف اللبنانيين ولعل سجل هذه المؤسسات التي تعرضت للافتراءات حافل بالدفاع عن كل اللبنانيين دون تمييز حتى عن هؤلاء الذين يهاجمونها الآن وينتقدون عملها.

رابعاً: إن المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان (لايف) تتمنى على هؤلاء السياسيين توحيد موقفهم تجاه قيام دولة ديمقراطية، مستقلة، تحترم الحريات الفردية وحقوق الإنسان، وتؤمن سير عمل المؤسسات الدستورية لا تعطيلها.

وتحصر السلاح بالدولة المناط بها وحدها حماية أمن المواطنين.

كما تتمنى على هؤلاء السياسيين الاهتمام بهموم الناس وحقوقهم لا سيما حقهم في العمل والعيش الكريم داخل وطنهم ولعل الإقفال المتعمد لوسط بيروت التجاري خير مثال على مفهوم هؤلاء للحريات والديموقراطية في وطننا".

 

٢٥ مايو ٢٠٠٧