جريدة المستقبل-

ابدت المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الانسان (لايف)، اسفها لعدم تمكن المجلس النيابي من تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول ملف اختفاء "الاشقاء جاسم" ونائب الرئيس السوري الاسبق شبلي العيسمي، وقضية اختفاء المواطن اللبناني جوزيف صادر.

ورأت المؤسسة في بيان "ان كلام مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا عن توقف السير بالتحقيق القضائي في قضية اختفاء ثلاثة اشقاء سوريين معارضين من آل جاسم، يعطي انطباعاً ان القضاء اللبناني يشعر بضغط كبير لا يمكن معه السير بهذا الملف، وفقاً للاصول، مشددة على "ان تحقيقات الضابطة العدلية والتي لخصتها شهادة المدير العام لقوى الامن الداخلي، كان من الممكن البناء عليها للوصول الى الحقيقة".

ورأت المؤسسة "ان التنازل المقدم من محامي اسرة الجاسم عن الدعوى الجزائية ضد السفارة السورية في بيروت لا يمكن ان يؤثر على السير بالدعوى والتحقيق فيها"، مشيرة الى "انطباع لا يدع مجالاً للشك ان موقعي التنازل يمكن ان يكونوا قد تعرضوا لضغوط اجبرتهم على التراجع عن اقوالهم". ورأت ان هذا الملف "يلخص حالات عديدة مشابهة يتعرض لها ناشطون سوريون معارضون على يد الاجهزة الامنية السورية او من السفارة السورية في بيروت.

وسألت المؤسسة عن اسباب توقيف الاشقاء جاسم ومصادرة اجهزة الحاسوب الخاصة بهم.

وختمت المؤسسة بيانها مناشدة النواب العمل لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، او اتباع الخطوات التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية والقانون، للسير في طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تكلف بالتحقيق في مجمل هذه الملفات اضافة الى قضية تسليم ثلاثة جنود سوريين الى السلطات السورية في منتصف ايار الماضي، ومحاولة اغتيال عضوي المجلس الوطني السوري في بيروت رامي نخلة وعمر ادلبي