هذا المنشور، كما أشارت وزارة الداخلية في بيان لها، ينطوي على تجريح وتشهير. فعمد الوزير المشنوق لرفع دعوى قدح وذم بحق المحامي نبيل الحلبي، كما أصدر مكتبه الإعلامي اخبارًا يقضي بملاحقة كل من يسيء إلى الوزير في اتهامه بقضية الاتجار بالبشر من دون دليل.

جديد هذه القضية، هو توقف المفاوضات التي كان قال الحلبي إنه بدأها لتحرير العسكريين المخطوفين لدى داعش، وكذلك ما صدر منذ قليل عن نقابة المحامين من إعطائها الإذن برفع الحصانة عن المحامي نبيل الحلبي في الدعوى المقامة ضده من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

إقرأ أيضًا: ما هي جريمة نبيل الحلبي؟

مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي وفي حديث لجنوبية اعتبر أنّ "القرار متوقع بعد تبني عدد من الزملاء المحامين للدعوى و الرضوخ لضغوط تيار المستقبل لأسباب سياسية على أعتاب الانتخابات البلدية و خاصةً فيما خصّ لائحة بلدية بيروت”. وأضاف:  "بالنسبة لي هو قرار صادر عن مجلس نقابة المحامين أرضخ له كقرار، اما بالنسبة للدعوى فلن ترهبني و سأستمر بالمطالبة بفتح تحقيق حول الإثراء غير المشروع و الفساد و هناك تدابير حقوقية لن أوفرها”.

وعن إمكانية أن يأخذ القضاء مجراه باستقلالية ودون ضغوطات، أشار الحلبي إلى أنّ "القضاء في لبنان غير مستقل وأصحاب النفوذ سيضغطون بهذا الإتجاه أيضاً”.

المحامي نبيل الحلبي

المحامي نبيل الحلبي

وفيما يتعلق بالخطوات المطروحة لمنع تسييس القضية، قال: "ليس هناك من خطوات تستطيع وقف التدخل السياسي في الشأن القضائي الا الالحاح على المطالبة بفتح ملف مدير مكتب وزير الداخلية و كيف وصل إلى هذا المركز بدون شهادة مناسبة وكيف جمع ثروته، وقد الجأ الى خطوات في هذا الشأن غير محلية”.

وختم الحلبي بالتأكيد: "اعلم ان المعركة صعبة ضد ديناصورات الفساد في لبنان لكن لا مناص من الاستمرار في المعركة .. وليكملوا دعواهم الى الآخر”، مردفًا: "علينا الا يغيب عن بالنا اننا بصدد شبهة اثراء غير مشروع في وزارة امنية من المفترض ان تكون شريكة في مكافحة الارهاب وشبكات الجريمة المنظمة”.

إقرأ أيضًا: نقابة المحامين تخذل «العدالة» برفع الحصانة عن الحلبي

مصادر وزارة الداخلية  اعتبرت أن "القرار منطقي لأن ما فعله الحلبي لا يدخل ضمن نطاق الدفاع عن حقوق الناس بل هو اتهام بجرم محدد في مكان وزمان محددين واتهام بالاتجار بالبشر لتشويه السمعة ولا علاقة له بالحريات والحق بالتعبير”.

وشددت مصادر وزارة الداخلية على ان "اللجوء الى القضاء حق لكل مواطن ونثق بالقضاء”، وختم: "الاتهامات بالجرائم لا تمت بصلة الى حرية التعبير، ووسائل التواصل الجتماعي، كما صفة المحامي، ليس بطاقة تجاوز للقانون”. 

Janoubia