هذه هي قصة نبيل الحلبي ورفع الحصانة عنه

منذ العام الماضي نشرت مؤسسة "لايف" تقارير عن وجود شبكات للإتجار بالبشر في لبنان ودعارة طاولت سوريات، كما تحدثت الجمعية عن حملات تسول منظمة والاتجار بالبشر. مدير مؤسسة "لايف" المحامي نبيل الحلبي يؤكد ان أحدا لم يتحرك بعد التقارير وخصوصا في ملف "شي موريس" لانه في فترات سابقة تم فض الاختام عنه بقرار قضائي من دون معرفة السبب، وعلم في حينها ان السوري عماد ريحاوي تم اطلاق سراحه وهو رئيس الشبكة، ويسأل الحلبي من اعطى هذه الأوامر؟

الحلبي يؤكد في حديث لموقع "ليبانون فايلز"، انه كما قال النائب وليد جنبلاط فشبكة الاتجار بالبشر والدعارة تم توقيفها عن طريق الصدفة لان هناك ضابط في قوى الأمن لديه ضمير كشفها وهربت بعض الضحايا وتقدمت بشكاوى، مشيرا الى ان عمله كمحام دولي فإن تفكيك شبكات الاتجار بالبشر تكون عبر التحقيق مع اي مسؤول في وزارة امنية رفيع المستوى، وخصوصا ان هذا الشخص تبدلت احواله المادية واصبح يملك ثروة، ومن هناك يجب ان تبدأ التحقيقات، وطالب الحلبي بحسب روايته ان يتم فتح تحقيق مع مدير مكتب وزير الداخلية على هذه الخلفية بان لديه ثروة كبيرة وكيف وصل الى هذا المنصب من دون شهادات، وهذا الامر اعتبره وزير الداخلية نهاد المشنوق قدحا وذما، وتقدم مدير مكتبه بدعوى ضد مجهول مع كل من يظهره التحقيق.

ولفت الحلبي الى انه من المفترض ان يتم التحقيق بكلامه وسؤال مدير مكتب وزير الداخلية عن ثروته، كما ان المشنوق تقدم بنفسه بدعوى بحقه بالقدح والذم، مع العلم ان الحلبي يؤكد انه لم يقل اسم مدير مكتب الوزير على حسابه على "فيسبوك" ولا اسم وزير الداخلية حتى، وقد تم طلب رفع الحصانة في نقابة المحامين من خلال ممثل تيار المستقبل، وبغالبية الاصوات تم رقع الحصانة في هذه الدعوى ورفضت بعض الأطراف المسيحية هذا الأمر كما أن ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي رفض الأمر.

وشدد الحلبي على ان قرار رفع الحصانة عن محام هو سابقة وصدمة للرأي العام، وأحد المحامين ضرب زوجته في الطريق في الماضي ولم ترفع عنه الحصانة، وأسف لأنه كان ينظر لنقابة المحامين على انها آخر حصن للدفاع عن حقوق الانسان في لبنان، وأتى قرارها ضمن الاطار السياسي والضغوطات. 

ليبانون فايلز