إنه يومٌ أسود للديمقراطية في لبنان , يُضاف إلى تلك الأيام السوداء التي عاشها و لا زال يعيشها اللبنانيون من جرّاء الطبقة السياسية التي تتحكّم بطريقة .عيّشه على جميع الأصعدة . إنها طعنة في صميم النظام الديمقراطي البرلماني 

بتاريخ 31 \ 5 \ 2013 قام النوّاب اللبنانيون بالتمديد لأنفسهم لمدة سنة و نصف , بطريقة مخالفة للدستور و القانون و للشرعية , متّخذين من الواقع الأمني ذريعة لهذا التصرف الباطل بطلاناً مطلقاً من حيث الشكل و المضمون . هذا مع العلم أن القاصي و الداني يعلم أن السبب الحقيقي لهذا التمديد هو فشل النوّاب من الوصول إلى قانون إنتخابي يلبّي مصالح الطبقة السياسية الطائفية المتسلّطة مجتمعةً , و إنتظار نتائج الصراع في سوريا إلى ما سترسو إليه , و لصالح أي فريق لبناني داخلي ! علماً أنَّ العديد من هؤلاء السياسيين كانوا قد رفضوا التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي بالرغم من أنَّ الذريعة الأمنية كانت موجبة آنذاك .

لم تكن هذه المرة الأولى الذي يخالف البرلمان اللبناني قواعد الديمقراطية و مبدأ تداول السلطة , و لم تكن هذه المرّة الأولى التي يقفز فيها متجاوزاً مزاج المواطنين و خيارهم المقدّس بالتغيّير و المحاسبة ... فمن رفع السياسيّين لأنفسهم قيمة رواتبهم و مخصصاتهم في بلد غارق في المديونيّة و تردّي الوضع الإجتماعي لغالبية مواطنيه .. إلى تجديد هؤلاء النوّاب لأنفسهم بدون الرجوع إلى موكليهم , لهو دليل إضافي على إستهتار السلطات اللبنانية , كافة, بمصالح المواطنين و بأبسط حقوقهم .

لهذه الأسباب , تعتبر المؤسسة اللبنانية للديمقراطية و حقوق الإنسان " لايف" مجلس النواب الممدد له بعد إنتهاء ولايته مجلساً غير شرعياً و باطلاً , و بالتالي ما بنيَّ على باطل فهو باطل , و تدعو "لايف" المجلس الدستوري إلى إبطال قانون التمديد لتعارضه مع الدستور , كما تدعو المجتمع المدني للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية في هذا البلد و عدم السماح بالتفريط بها 

 

 

المدير التنفيذي

المحامي نبيل الحلبي

٣١ مايو ٢٠١٣